الخميس 4 شوال 1435

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




حكم قبول الهدية من الكفار في مناسبة يعظمونها

الأحد 8 شعبان 1429 - 10-8-2008

رقم الفتوى: 111201
التصنيف: الولاء والبراء

    

[ قراءة: 2035 | طباعة: 124 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال

هناك محل أجنبي خاص ببيع مستلزمات التجميل من عطور وغيرها، فتح فرعا هنا بالبلد . اشتركت فيه منذ مدة كغيري من الأخوات ليبعثوا لنا متى ما كان تخفيض بطاقة تخفيض ..وقبل مدة بسيطة بعثوا لي بطاقة فيها تخفيضات وهدايا لكن بمناسبة أن ذلك الشهر يصادف مولدي ..لكني ومع أني أعلم أن يوم الميلاد لا يجب الاحتفال به لأن ذلك يعتبر بدعة ..ذهبت لأقتني ما أحتاجه من ذلك المحل ..لأنني قلت في نفسي بينما أنا لا أؤمن بهذا فلا ضير إن استفدت من التخفيض واقتنيت ما أحتاجه ..

هنا يأتي السؤال هل ما فعلته صواب أم لا؟ وإن كان لا.. فما الذي يجدر بي القيام به هل أحتفظ بتلك المقتنيات وهل أستمر في التعامل مع ذلك المحل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

 يكره قبول الهدية من الكفار بالمناسبات التي يعظمونها، مالم يكن هناك ماتنتفي به الكراهة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاحتفال بعيد الميلاد بدعة من البدع المحدثة، وتشبه بالكفار الذين نهانا الله تعالى عن التشبه بهم ، فلا يجوز للمسلمين تقليدهم في ذلك، وقد سبق أن بينا المنع منه في الفتوى رقم: 2130 وما أحيل عليه فيها.

ولذلك لا ينبغي قبول الهدايا أو دفها للغير بتلك المناسبة ؛ فقد نص أهل العلم على كراهة قبول الهدية من الكفار إذا كانت بالمناسبات التي يعظمونها.

 َ قال العلامة خليل ممزوجا بشرح الدردير مع شرح الدسوقي المالكي: وكُرِهَ لَنَا  قَبُولُ مُتَصَدِّقٍ بِهِ لِذَلِكَ ,... وَكَذَا قَبُولُ مَا يَهْدُونَهُ فِي أَعْيَادِهِمْ مِنْ نَحْوِ كَعْكٍ وَبَيْضٍ.

 وعليه؛ فإذا كان المحل قد أهدى إليك بالمناسبة المذكورة؛ فإن الأفضل عدم قبولها وخاصة إذا كان يخشى أن يكون لهم هدف من ورائها كترسيخ العادات والقيم الفاسدة.. أما إذا لم يخش منها مفاسد أو كان هناك ما يدعو للقبول كتأليف قلوبهم أو غير ذلك من المقاصد الحسنة التي تنتفي بها الكراهة؛ فلا مانع من قبولها.

وكذلك إذا لم يكن القصد منها تخليد المولد والاحتفال به وكان ذلك مجرد موافقة للزمن فلا مانع من قبولها واقتنائها.. بشرط أن تكون مما يجوز تملكه شرعا.

ولا مانع من الاستمرار في التعامل معهم  مادام ذلك بالضوابط الشرعية.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 104930 وما أحيل عليه فيها.

 والله أعلم.