الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. الفرقة بين الزوجين
  4. الطلاق
  5. الأحكام المترتبة عليه

لا تلزم نفقة الزوجة المطلقة بعد انتهاء العدة

115007 8431 الخميس 22 ذو القعدة 1429 هـ - 20-11-2008 م
281

السؤال

أنا امرأة كنت متزوجة من رجل ساكن بكندا وقد تزوجنا أنا وهو في العام الماضي في الشهر العاشر من السنة الماضية في كندا وبقيت معه 53 يوما فقط وبعدها أعادني إلى بلدي في العراق وبعد أن أعادني إلى العراق اتصل بي وحلف علي يمين الطلاق وقال لي بصريح العبارة أنت طالق بالثلاثة مع العلم بأني كنت في فترة الحيض وبعد أن بقيت ثلاثة أشهر في العراق وبعد محاولات معه لكي يطلقني قانونيا ولكنه لم يشأ أن يطلقني قررت العودة إلى كندا لكي أحاول معه لكي يطلقني ولكن لم يشأ أيضا المهم في الموضوع أنه قد طلقني فقط في التلفون ولكن قانونيا لم يطلقني والقانون هنا في كندا يجب أن أنتظر سنة كاملة وبعدها يطلقني قانونيا المهم أني قد أتيت إلى كندا على كفالة زوجي لمدة ثلاث سنوات وحاليا هو لم يصرف علي ولكن الدولة تصرف علي وبعدها تأخذ منه كل شيء تصرفه الدولة علي
أريد فقط أن أسأل هل هذا المال حرام لأني لم أعد زوجته وهو يقول بأني أنصب عليه وأخذي هذا المال حرام هل هذا صحيح أرجوكم أرشدوني في هذه المشكلة مع العلم بأني لا يوجد لدي أي مصدر رزق غير هذا الراتب اللي تعطيه الدولة لي أرجوكم أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق عبر الهاتف صحيح وواقع ما لم ينكره الزوج، ولا اعتبار لعدم توثيقه لدى المحكمة، كما أن وقوع الطلاق أثناء الحيض لا تأثير له في قول الجمهور فيقع مع الإثم، ويحسب ثلاثا لإيقاع الزوج له على الراجح.

وأما ما تأخذينه من الدولة على أن ترجع به الجهة المانحة على الزوج فلا يجوز لك ذلك؛ لأن الزوج لا تلزمه نفقتك بعد انقضاء عدتك، والمحاكم الوضعية لا يجوز التحاكم إليها، وإن ألجأت إليها الضرورة فتقدر بقدرها. وعليك الامتناع مما تقدمه تلك الجهة إن كانت سترجع به على الزوج وتُلزِمه بدفعه بمقتضى قانونها؛ لأن ذلك من التعاون على الظلم وأكل مال الغير دون حق أو طيب نفس منه.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4141، 47983، 93285، 51288.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب