وبناء على ذلك؛ فإذا رأت إدارة الوقف أن المصلحة تقتضي تحويل منفعته عن جهة كانت قد خصصتها لها نظرا لظروفها وحاجتها. وقد تغيرت هذه الظروف وتم الاستغناء عن تلك المنفعة ؛ فيجوز حينئذ تحويلها إلى جهة أخرى تحتاج إلى تلك المنفعة أو ذلك المبلغ.

أما إذا لم يطرأ تغيير أو لم تزل حاجة من ينتفع بالوقف؛ فالظاهر أنه لا يجوز تحويل المنفعة عنه ؛ لعدم زوال السبب الذي من أجله استحق منفعة الوقف.

هذا إذا لم يكن شرط الواقف يقتضي ألا تتحول المنفعة لمن خصصت له ولو تغيرت ظروفه؛ فإذا كان الواقف قد خصص منفعة وقفه لشخص معين أو جهة فلا يجوز تحويلها عنه ولو تغيرت حاله.

هذا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم عن أحكام الوقف وما تعلق بها في الفتاوى التالية: 72630، 6609، 46537، 73238، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

حكم تحويل إدارة الأوقاف منفعة الوقف من جهة إلى أخرى

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية