الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز استرداد كامل المهر ما دام العقد لم يتم

السؤال

لقد تعرفت على إحدى البنات من خلال موقع إسلامي للزواج, خطبتها بعد رؤية شرعية في بيتهم بحضور أخيها, وهي تعمل مختلية برئيس مكتبها بإحدى الشركات الخاصة لنقل البضائع ـ ومنها الخمور ـ حسب ما علمت مؤخراً فطلبت منها التوقف عن العمل لكنها رفضت بداعي أنها درست المحاسبة لتعمل وتكره الفراغ وأنها تنتظر رداً للعمل في أحد البنوك الربوية، وما زاد الطين بلة أنها صارت تلبس الملابس الضيقة مع الحجاب العصري بحجة أنها معتادة عليه عكس ما ذكرته عبر الإنترنت، وحين أذكرها تقول أن صديقتها هي من كانت تكتب لها في الموقع, فعرضت عليها تعلم الطرز والخياطة والمكوث في البيت للاهتمام بشؤونه وألبي لها كل ما يعطيه لها ديننا ـ بعون الله ـ معاملا إياها بالحسنى والموعظة، ففضلت عملها قطعيا على مثل هذا الزواج فما كان مني إلا أن فسخت الخطبة, فهل ما فعلته جائز؟ وهل أسترد ما دفعته لها من مبلغ وخاتم ولم يكون هدية، بل جزءاً من المهر؟ فأرجو منكم الدعاء بالزوجة الصالحة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الفتاة التي خطبتها إن كان عملها كما ذكرت في شركة يشتمل نشاطها على نقل الخمور ويعرضها للخلوة برجل أجنبي، فلا شك أن هذا عمل محرم، كما أن العمل في البنوك الربوية محرم، ولبسها الملابس الضيقة أمام الرجال الأجانب أمر منكر.

فإذا كنت قد بينت لها حرمة هذه الأمور ولكنها لم ترجع عنها فقد أحسنت في فسخ خطبتها.

وأما عن حكم استردادك لما دفعته إليها، فما دام ذلك جزءا من المهر فلا خلاف في جواز استرداده ما دمت لم تعقد عليها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 124234، نسأل الله أن يرزقك بزوجة صالحة تكون عوناً لك على أمر دينك ودنياك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني