الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل بالمراجعة اللغوية بأمور كتابية تتعلق بالبنوك

السؤال

أعمل فى وظيفة المراجعة اللغوية والتحرير اللغوى فى أحد مكاتب الإنشاءات والاستشارات الهندسية، وظيفتي تقتصر على مراجعة بيانات مشاريع الإنشاءات المكتوبة باللغة الإنجليزية لتصحيح الأخطاء اللغوية وتحسين الأسلوب، من ضمن هذه المشاريع، هناك مشروعات إنشاء لبنوك ربوية، وظيفتي التصحيح اللغوي وتحسين اللغة المكتوبة بها معلومات هذه المشاريع، وتتكون هذه المعلومات من اسم العميل ـ البنك ـ وقيمة المشروع، والمكان، ووصف لمبنى البنك من الداخل ومساحته وعدد الحجرات ووظيفتها إلخ، والدور الذى قدمته الشركة التى أعمل بها فى مجال الخدمات الهندسية، فهل يجوز لى ذلك، ؟ وهل علي إثم أو مشاركة فى الربا؟ وإن كنت سلمت بعض هذه الأوراق بالفعل لمديري المباشر ولكن لم يتم نشرها بعد أو استخدامها فى الشركة، هل أطلب استرجاعها ولا أقوم بتسليمها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان داخلاً في عملك من الأمور المتعلقة بالبنوك الربوية لتصحيحها أو تحسينها ونحوه لا يجوز لك فعله وهو من المشاركة في الربا والإعانة عليه، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى مما سبق منك ولو استطعت استرجاعه دون ضررعليك فهو أولى، وإلا فاستغفري الله مما كان ولا تعودي إليه فيما يأتي، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، ويباعد بيننا وبين معاصيه كما باعد بين المشرق والمغرب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني