الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخبار الأنبياء السابقين ودعوتهم مذكورة في القرآن والسنة

السؤال

لماذا لم تصلنا أية أحاديث عن الأنبياء الأولين؟ علماً بأنهم كانو جميعاً يدعون إلى الإسلام، ولماذا لا توجد نسخ من الكتب التي كان الأنبياء السابقون يبشرون فيها بالدين الإسلامي كالإنجيل والزبور والتوراة؟ حيث إن كل النسخ الموجودة منها الآن محرفة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المسلم يجب عليه الإيمان بجميع الرسل وبما جاؤوا به من عند الله تعالى على سبيل الإجمال، فقد قال الله تعالى: قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ {البقرة:136}.

ولكن الأنبياء السابقين لم يعتن أتباعهم وأتباع أتباعهم بنقل ما جاؤوا به بالأسانيد الصحيحة، مع ضبط الألفاظ والبعد عن التحريف، كما أعتنت هذه الأمة المحمدية التي جعل الله الإسناد من خصائصها، وأولئك لم يحفظوا الكتب المنزلة التي استحفظوها، كما حفظت هذه الأمة كتاب الله وتناقلته بالأسانيد الثابتة عبر العصور، ومن أسباب ذلك أن الله تعهد بحفظ القرآن ولم يتعهد بحفظ الكتب الأخرى، بل تجرأ كثير من أهل الكتاب على الافتراء والتحريف.

وأما كوننا لم تصلنا أية أحاديث فليس صحيحا على إطلاقه، فإن أخبار الأنبياء ودعوتهم لأممهم كثرالحديث عنها في القرآن، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من أخبارهم أيضا، فقد ذكر المحدثون بعض أخبارالأنبياء في مؤلفاتهم وبوبوا لها، وذكروا كثيرا من الأحاديث النبوية في ذلك، وقد ذكر أصحاب السير والمؤرخون كثيرا من أخبار الأنبياء، ولكن ما لم يكن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوثق به، لأن مرويات أهل الكتاب نهينا عن تصديقها، لما في الحديث: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. رواه البخاري.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 22275، 52579، 50460، 62554، 120881.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني