السبت 29 صفر 1439

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




النزاع في تقسيم القضاء إلى مبرم ومعلق نزاع لفظي

الإثنين 15 ذو القعدة 1430 - 2-11-2009

رقم الفتوى: 128541
التصنيف: أقسام التقدير وأول المخلوقات

 

[ قراءة: 7305 | طباعة: 285 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال

سمعت أحد علماء المسلمين يقول: لا يوجد في العقيدة الإسلامية تقسيم القضاء إلى: قضاء مبرم، وقضاء معلق، وقال: لا يوجد إلا قضاء مبرم فقط، فهل هذا صحيح ولا يوجد قضاء معلق عند أهل السنة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصحيح الذي تشهد له النصوص هو التقسيم المذكور، فالقضاء المبرم: هو القدر الأزلي الذي لا يتغير وهو الذي كتب في اللوح، والقضاء المعلق: هو الذي في الصحف التي في أيدي الملائكة وهو الذي يتغير، ويدل لهذا قوله تعالى: يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ {الرعد:39}.

فما في أم الكتاب لا يغير، وما في أيدي الملائكة يغيره الله بالدعاء وصلة الرحم والصدقة.

وفي الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. رواه الحاكم والترمذي، وحسنه الألباني.

وفي الحديث: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان. رواه الحاكم، وحسنه الألباني.

وفي الحديث: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.

وينبغي أن يعلم أن النزاع في التقسيم السابق نزاع لفظي، فالذي يسبق في علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل. وراجع كلام الحافظ ابن حجر في هذا المعنى في الفتوى رقم: 54532.

وراجع للمزيد الفتاوى التالية أرقامها: 12638، 102933، 95774، 96904.

والله أعلم.

الفتوى التالية الفتوى السابقة

مواد ذات صلة في المحاور التالية

لا يوجد صوتيات ذات صلة