شاب خطب امرأة يمانية، ولكن مولودها في السعودية ولديها شهادة ميلاد سعودية ووالدها متوفى ولا يوجد لديها سوى أخ واحد من أمها وعند كتابة العقد طلب المأذون ـ كاتب العقد ـ ولي الأمر، فقال له لا يوجد أحد غيري فكتب المأذون ولي أمرها أخاها من أمها، فهل يجوز أن يكون أخوها من أمها من يعقد عليها؟. ملحوظة: الكاتب يمني الجنسية ـ وعندما ذهب للمحكمة بجدة لتغيير العقد قال له قاضي المحكمة: إن العقد باطل حيث إنه أخوها لأمها ولا يجوز أن يعقد عليها.
نريد التوضيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأخ من جهة الأم لا يكون وليا لأخته من الأم بمجرد هذه القرابة، ومن ثم لا يزوجها إلا في إحدى حالتين:
الأولى: إذا كان ابن عم لها ولم يوجد من هو أقرب منه من الأولياء.
الثانية: عند انعدام جميع أوليائها ـ بما في ذلك القاضي الشرعي ـ وهذه الحالة الثانية غير متحققة في السؤال، لأن القاضي الشرعي موجود في البلد الذي تقيم فيه فكان من الواجب أن يكون القاضي الشرعي وليا لتلك المرأة إذا لم يوجد أحد من عصبتها الذين تقدم ذكرهم على الترتيب، وذلك في الفتوى رقم: 37333.
وبالتالي، فهذا النكاح باطل عند الجمهور يجب فسخه، صحيح عند الإمام أبي حنيفة، فيصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 47816.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات