الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

سؤالي يختصر في: أنني تقدمت لخطبة فتاة وطلب أبوها مني مهرا كبيرا جداً لا أحتمله، والمهر يتمثل في ذهب وعرض علي الآتي: أن أشتري هذا المهر أو أؤجره أو أستلفه، المهم أن تلبس العروس هذا المقدار من الذهب يوم الزفاف، وبعد الزفاف يرجع الذهب إلى من استأجرته أو استلفته منه، فشككت في الموضوع من الناحية الفقهية وقلت في بالي أتفق معه من الباطن على كمية معينة غير مستأجرة تكون هي المهر، ويستأجر الباقي، والسؤال: ما حكم الدين في استئجار الذهب ليكون مهرا؟ مع العلم بأن الولي يعلم ذلك والعروس تعلمه أيضا.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إجارة الحلي جائزة ـ بلا كراهة ـ عند جماهير أهل العلم، جاء في المغني فيما تجوز إجارته: وتجوز إجارة الحلي نص عليه أحمد.

وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

انتهى.

وبهذا تعلم أنه لا حرج عليك في عقد ذلك الاتفاق مع ولي المرأة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 53611.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني