الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التعامل مع البنوك

اشترى شقة عن طريق بنك ربوي فهل يلزمه ردها إليه

131262 3339 الأربعاء 28 محرم 1431 هـ - 13-1-2010 م
191

السؤال

أعيش في روسيا، الحمد لله اعتنقت الإسلام من أكثر من عشر سنوات وتزوجت ورزقت طفلين، بعد ذلك أردت شراء بيت بالتقسيط عن طريق البنك علما أنه في روسيا لا يوجد أي بنك إسلامي، وبعد مراسلتي إلي طلاب العلم أفادني أحد الطلاب وهو يدرس في الكويت أنه سأل أحد الشيوخ فقال له ممكن أن أشتري شقة بالتقسيط عن طريق البنك، فدفعت نصف المبلغ وقسط البنك لي النصف الآخر لمدة 15 سنة بواقع 14 ألف روبل في الشهر، وبعد مرور سنة فتح الله علي واستطعت أن أدفع للبنك 300 ألف روبل دفعة واحدة فخفض البنك المبلغ الشهري إلي 7 آلاف، الآن بعد مرور ثلاث سنوات عاد هذا الطالب من الكويت وقال لي إن الشيخ الذي أعطاه الفتوي قد غير الفتوى فالآن أنا في حيرة من أمري ماذا أفعل لا أستطيع أن أبيع البيت لأنه مرهون للبنك، فهل أستمر بالدفع للبنك أم أرجع الشقة للبنك أفتونى جزاكم الله خيراً؟ وهل في البلاد غير الإسلامية والتي لا يوجد فيها بنوك إسلامية ممكن أن أشتري شقة من البنك الربوي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزمك رد الشقة للبنك أو بيعها لسداد ما بقي من أقساطه، وأنت معذور فيما أقدمت عليه لجهلك بحرمته وتحريك الحلال واستفتائك من تظن أنه من أهل العلم، ونرجو ألا يلحقك بذلك إثم، ولا يطلب منك تعجيل سداد الدين إلى البنك ما لم يكن في ذلك وضع للفوائد الربوية عنك، لأن مجرد تعجيل السداد دون وضع الفوائد إنما يفيد البنك الربوي ويقويه، وعلى كل فإنه لا يجوز في البلدان التي توجد فيها بنوك إسلامية أو تلك التي لا توجد فيها بنوك إسلامية أخذ القروض الربوية لبناء المساكن أو غيرها ما لم تكن هنالك ضرورة ملجئة إلى ذلك.

وإنما يجوز شراء المساكن ونحوها من البنوك إذا كانت البنوك تملك المساكن أو غيرها من السلع ثم تبيعها على زبائنها وذلك ما يسمى ببيع المرابحة، أما أخذ القروض الربوية منها فلا يجوز، وقد فصلنا القول فيما سبق في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 61214، 76345، 127757، 2819، 3521.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب