الأربعاء 7 ذو الحجة 1435

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




لا يجوز الاتهام بالسرقة من غير بينة

الثلاثاء 19 ذو الحجة 1432 - 15-11-2011

رقم الفتوى: 167103
التصنيف: أحكام الدعاوى

 

[ قراءة: 2480 | طباعة: 185 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
أسكن مع صديق لي بسكن الشركة، وتم تغيير كالون باب الشقة عن طريق شخص آخر، وله نسخ من المفاتيح مع العاملين بالشركة، فتم سرقة مبلغ من المال. فهل يحاسب من يسكن بالشقة؟ أم من معهم نسخ من المفاتيح جميعا؟ وما الحكم في تهمة السرقة؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز اتهام مسلم بالسرقة من غير بينة، ولا يحاسب على هذه السرقة أحد، لا من كان ساكنا بالبيت ولا من كانت معه المفاتيح إلا من قامت البينة أو القرينة القوية على سرقته، ومن لم تقم بينة بسرقته أو توجد قرينة تدل عليها فالأصل براءته من التهمة، فلا يجوز رميه وإساءة الظن به بلا موجب، ومن قامت عليه البينة أو وجدت قرينة قوية تدل على سرقته فإنه يرفع إلى القضاء لأخذ الحق منه وعقوبته العقوبة الشرعية اللائقة بمثله. وانظر الفتوى رقم 108324.

والله أعلم.


مواد ذات صلة في المحاور التالية

لا يوجد صوتيات ذات صلة