الأربعاء 9 ذو القعدة 1435

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




الحكم بغير ما أنزل الله بين الكفر والمعصية

الثلاثاء 2 صفر 1433 - 27-12-2011

رقم الفتوى: 170175
التصنيف: الحكم بغير ما أنزل الله

 

[ قراءة: 6087 | طباعة: 204 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
السؤال الأول : ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله؟ السؤال الثاني: ما حكم الاختلاط بجميع أنواعه-الجامعة-العمل-السوق؟ وبارك الله فيكم.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أنه أفضل من حكم الله فقد كفر كفراً مخرجاً من الملة، وإن حكم بغير حكم الله لشهوة أو هوى فكفراً أصغر، وهو معصية وإثم كبير. 
فلا بد أن تكون شريعة الله هي التي تحكم الأرض، وإليها رجوع الناس في شؤونهم وأحوالهم وتقاضيهم.

 فقد قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. {الشورى:10}: ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا إلى غيره، جاء موضحاً في آيات كثيرة، فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته، قال في حكمه: (ولا يشرك في حكمه أحدا) [الكهف: 26]. وفي قراءة ابن عامر من السبعة ( ولا تشرك في حكمه أحدا) ، وقال في الإشراك به في عبادته: ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) فالأمران سواء كما ترى إيضاحه إن شاء الله، وبذلك تعلم أن الحلال ما أحله الله، وأن الحرام ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله، أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه، وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به، فمن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده قوله تعالى: (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) [الأنعام: 57] وقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة: 44] وقوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) [القصص: 88] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً كقوله تعالى: (إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) [النحل: 100] وقوله تعالى: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) [الأنعام: 121] وقوله تعالى: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان) [يس: 60] والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً . انتهى .
 

وأما الاختلاط فراجع فيه وفي المزيد عما تقدم الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1808، 6572، 32864، 33662 118479.

والله أعلم.