الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدعاء الجماعي بعد الصلاة ورفع اليدين في الدعاء

السؤال

سؤالي الأول: في بلادنا أمور ما رأيتها في بلاد العرب في الدين على سبيل المثال: المسلمون هنا بعد الصلاة المكتوبة وبعد الأذكار المعروفة يرفعون أيديهم للدعاء كلهم أجمعون بعد أن سمعوا آمين من الإمام، وعندما ينتهون من الدعاء يقول الإمام يا أرحم الراحمين ويمسحون وجوههم جميعا، فهل هذا صحيح أم بدعة؟.
السؤال الثاني: إذا جاء لبيت أحدهم لمجرد الجلوس يرفعون أيدهم للدعاء عادة، فهل هذا من السنة أم البدعة؟.
السؤال الثالث: إذا رفعت قبل الركوع أو بعده في صلاة الجماعة يقولون هذا إحداث للخلاف ولو كان من السنة، فنحن الأحناف لا نرفع فكيف أفعل؟ وهل أترك هذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يفعله هؤلاء من الدعاء الجماعي دبر الصلاة قد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 54717، فلتراجع.

أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء: فقد اختلف فيه أهل العلم، فقال باستحبابه بعضهم نظراً لما روي فيه، وكرهه آخرون لضعف الأحاديث الورادة في ذلك, ولذلك لا ينكر على فاعله، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع على زاد المستقنع: الأفضل أنْ لا يمسح، ولكن لا نُنكرُ على مَن مَسَحَ اعتماداً على تحسين الأحاديثِ الواردة في ذلك لأنَّ هذا مما يختلف فيه النَّاسُ. اهـ

ولمعرفة أدلة القولين تراجع الفتوى رقم: 27330.

هذا عن السؤال الأول، أما عن الثاني: فإن رفع اليدين عند الدعاء مستحب على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك للأحاديث الصريحة الدالة على ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 32283.

والأصل أن الدعاء جائز سواء كان في مجلس أوغيره، لكن لا يشرع في العبادة التزام هيئة معينة لها ليست واردة في الشرع واعتبارها سنة، ولم يرد في السنة ـ حسب اطلاعنا ـ ما يدل على استحباب التزام الدعاء في كل مجلس على الهيئة المذكورة.

وعن السؤال الثالث: فإن رفع اليدين عند الرفع من الركوع ثابت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لمن لم ير سنيته إنكاره، وانظرالفتوى رقم: 100889.

ولا ينبغي ترك السنة إلا إذا كان فعلها يؤدي إلى اختلاف تترتب عليه مفسدة راجحة، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل ما ليس واجبا، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 134457، حول ترك بعض السنن والمستحبات قصد تأليف القلوب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني