الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فغفر الله للسائل، فقد كان الأجدر به أن يستفهم ويستوضح، حيث خلَّط في سؤاله فلم يميز بين الحكم بالمشروعية، وبين الحكم بالوجوب، فهذا الحديث حجة على مشروعية الختان، وأقل ما يقال في ذلك: أن الختان كان معروفا عند العرب، ولم ينه عنه الإسلام، فبقي على أصل الجواز، وبهذا ندرك التخليط بين أول كلام السائل حيث قال: هذه الأحاديث لا تعني أن النساء يجب أن يختتن ـ وبين قوله بعد ذلك: لا يفيدكم هذا الحديث ليكون حجة لكم به على مشروعية اختتان الإناث ـ فهذا ليس بصحيح بخلاف قوله الأول فهو مقبول، وهو موافق لمذهب كثير من أهل العلم، وهو ما سبق أن رجحناه، وقلنا: إن أدلة القائلين بوجوبه لا تصلح إلا للسنة والاستحباب، فراجع الفتوى رقم: 46723.

ومما يعاب على السائل أيضا قوله: اذهبوا وابحثوا عن حديث آخر للرسول صلوات الله عليه عن اختتان الإناث ـ فليس هذا من الأدب مع مذاهب العلماء وأقوال الفقهاء، وعلى أية حال فهناك أدلة وأحاديث أخرى استدل بها من ذهب إلى وجوب ختان الإناث، وهذا القول وإن كنا لا نرجحه، إلا إنه يبقى له وجاهته واعتباره، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 139145، 4487، 13945، 48958.

ومما سبق يتبين خطأ السائل في قوله: أوقفوا اختتان الإناث!! فالختان الذي أقره الإسلام، ولم يقل أحد من أهل العلم بكراهته فضلا عن تحريمه، بل قال بعضهم بوجوبه، وبعضهم باستحبابه، والذي جاءت بعض الأحاديث في منافعه إن أجري بطريقة سنية صحيحة ـ فهذا لا يصح أن يحارَب أو ينهَى عنه، ولكن فقط يجب أن يضبط بالشرع، فلا يبالغ فيه، فتضعف أو تضيع شهوة المرأة، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية التي كانت تخفض النساء: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وبهذا يتضح الخطأ الفاحش في قول السائل: عملية اختتان البنات هي عملية تشابه عملية الخصاء الذكور. 

والله أعلم.