الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز الاقتراض بالربا لتغطية تكاليف الزواج

السؤال

أرجوكم وأتمنى منكم الإفادة حول موضوعي التالي, وبيان الحكم الشرعي.
أنا شاب عمري 25 سنة, أصبت بالتهاب في غدة البروستاتا, وأنا عمري 22 سنة, وكنت دائمًا أفحص ويظهر عندي الالتهاب, وقد ذهبت لأكثر من طبيب ولم أجد جوابًا شافيًا, وبعد فترة أحسست بالألم من جديد, وذهبت لأحد الأطباء, ولم يصدق ما أقول؛ نظرًا لصغر سني؛ حيث إن هذا الالتهاب يصاب به من هم فوق سن 50, وأخبرني الطبيب أن الالتهاب يحدث نتيجة احتقان السائل المنوي, وهذا الاحتقان يسبب التهاب البروستاتا, والتهاب البروستاتا المزمن يؤثر على الإنجاب, وله آثار سلبية عديدة, علمًا أن هذا الالتهاب لا يزول بالاستمناء, ولا أريد أن أطيل عليك الحديث, وقد نصحني الطبيب بالزواج, وأخبرني أن هذا الاحتقان سوف يزول إذا تزوجت, ومع ذلك فقد كنت طول عمري أعتبر الزواج حلمًا بالنسبة لي, وذهبت إلى بلدي وعقدت قِراني على فتاة مستورة, وكان الاتفاق - والحمد لله - أن يتم الزواج بعد عام كامل – أي: منتصف عام 2013 - وكنت أظن أنني سوف أستطيع تغطية تكاليف زواجي, وأنا الآن لا أستطيع, مع العلم أن موعد الزواج اقترب, وأنا لا أستطيع توفير المبلغ, فذهبت لأحد البنوك الإسلامية لأخذ قرض مالي عن طريق التورق, ولكن معاملتي قوبلت بالرفض؛ وذلك لعدم وجود كفيل, وحاولت البحث عن عمل إضافي دون جدوى, وعرضت سيارتي للبيع, ولكن ثمن السيارة لا يغطي إلا جزءًا بسيطًا من هذه التكاليف, ولا يوجد أمامي الآن سوى البنك الربوي, وبعض الإخوة أخبروني أن هذه تعتبر من الضروريات؛ وذلك لقوله تعالى: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه), وقيل لي: إني أستطيع أخذ القرض, وأنا خائف من أخذ القرض, أو الاقتراب من البنوك الربوية, لكني مضطر جدًّا, فأرجو منكم أن ترشدوني وتبينوا لي ماذا أعمل؟ وهل أستطيع أخذ القرض؟ وهل القرض الربوي في هذه الحالة حلال أم حرام؟ مع العلم أني لو لم آخذ القرض فسوف أضطر للطلاق؛ لأن فترة الخطبة ستمتد لسنوات, بالإضافة إلى دفع نصف المتأخر, بالإضافة إلى أني لا أعرف ما أثر التهاب البروستاتا عليّ في الأيام القادمة, وإذا حدث الطلاق فلن أستطيع الزواج إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل, وفي حال طلقت فماذا سأقول لزوجتي وأهلها, فماذا أعمل؟ فواللهِ إني محتار، هل آخذ القرض أم أطلق؟ فليس أمامي أي حل, ولا أعرف ماذا أعمل؟ وأنا لم أكن أعلم أن الزواج سيكلفني كل هذه المبالغ, فهل يرخص لي في هذه الحالة أخذ القرض؟
أرجو الإفادة بأسرع وقت, ولن أنساكم من الدعاء, بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الشفاء والعافية.

وأما ما ذكرته فلا يعتبر ضرورة تبيح ارتكاب الربا, ومعلوم في قواعد الشرع أن المحظورات لا تباح إلا عند الضرورات الملجئة؛ لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}, فاجتهد في البحث عن وسائل الكسب المباحة, ثم إنه لا يتعين عليك الزواج من هذه المرأة التي لا تقدر على تكاليف عرسها, ويمكنك الزواج بغيرها ممن تقدر على مؤنتها, ومن النساء من ترضى باليسير, ولا تريد غير زوج يعفها عن الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني