الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة فعل العادة السرية في الصوم

السؤال

أنا في التاسعة عشرة من العمر, بدأت العادة السرية قبل البلوغ إثر تعرضي لتحرش جنسي دام فترة, ثم أدمنت ذلك, وفي رمضان الماضي كنت قد مارستها, ولا أتذكر إن كنت أعلم بالإثم العظيم, وما يتبعه من الكفارة, ولم أكن أميز بين المني والمذي, وتهت في تحديد هل أفطرت أم لا, واستبحت لنفسي ذلك؛ حيث إني لم أكن أنزل أيًّا منهما في البداية, ثم أنزلت ولم أميز, وقد قرأت عدة فتاوى في الموقع, بعدها قررت أن أدفع الكفارة, وجمعت مالًا, ثم علمت بالترتيب, فأردت صوم شهرين عن كل يوم, وهما يومان, فهل يجب الصوم؟ فأنا أريد أن أقطع الشك باليقين, وقد تبت - عسى الله أن يقبل توبتي - فأفيدوني - جعلكم الله نورًا في الدنيا والآخرة -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فالعادة السرية محرمة, لا سيما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان, وممارسة العادة فيه إن كانت بغير إدخال شيء إلى الفرج فإنه لا يترتب عليه فساد الصوم إلا إذا نزل المني, وإذا شككت هل نزل المني أم لم ينزل: فالأصل صحة الصوم, ولا يُحكم بفساده لمجرد الشك, ثم إن تيقنت من نزوله فإنه يلزمك القضاء فقط, ولا يلزمك صوم شهرين متتابعين؛ لأن هذه الكفارة إنما تجب بالجماع لا بغيره من المفطرات في القول المفتى به عندنا.

وإن كانت ممارسة العادة في رمضان تمت بإدخال شيء في الفرج: فإن العلماء مختلفون في فساد الصوم بذلك, وكنا قد رجحنا في فتاوى سابقة عدم فساد الصوم بذلك, كما في الفتوى رقم: 110404.

وإن أردت الاحتياط والقضاء فإنك تقضين ذلك اليوم الذي مارست فيه تلك العادة, ولا يلزمك صوم شهرين متتابعين, وانظري الفتوى رقم: 165105عن تأثير العادة السرية على الصيام, وكذا الفتوى رقم: 165029.

ونسأل الله تعالى أن يقبل توبتك, ويمحو حوبتك, ويختم لنا ولك بالإيمان والعمل الصالح.

الله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني