الأربعاء 3 شوال 1435

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




أحكام بيع العملة بعملة أخرى، ومخالفة السعر المحدد من البنك المركزي

الإثنين 11 رجب 1434 - 20-5-2013

رقم الفتوى: 208084
التصنيف: شروط الصرف وأنواعه

    

[ قراءة: 1676 | طباعة: 79 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
لدي سؤال عن تجارة العملة: نحن بالعراق نعمل تبادلا بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي، فهل الاختلاف بسعر التبادل جائز أم لا؟ أي أننا نشتري الدولار بسعر ونبيعه بسعر أقل ـ وفي نفس الوقت فإن السعر المرخص لمكاتب الصيرفة والشركات مع البنك المركزي أقل بكثير من السعر الذي تتداوله المكاتب والشركات مع الناس، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في بيع وشراء العملات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية، وانظر في ضوابط الصرف الفتاوى التالية أرقامها: 3702، 15672، 36620، 120693.

وراجع في حكم تجارة العملة في السوق السوداء الفتوى رقم: 15797.

وكونك تبيع بسعر وتشتري بسعر، فهذا مما لا حرج فيه إذا وقع التراضي بينك وبين المشتري، مع علم المشتري بأنك تبيع بسعر مختلف عن السعر المعلن من قبل البنك المركزي، لحديث مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.

أما مخالفة مكاتب الصرافة لسعر الصرف المعلن لها من قبل البنك المركزي: فالظاهر أنه لا يجوز، لما فيه من المخالفة لشروط الدولة التي وضعت للسماح لتلك المكاتب بصرف العملة، فإن للدولة أن تقيد المباح في بعض الحالات للمصلحة العامة، وانظر لمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 7560، ورقم: 166335.

والله أعلم.


مواد ذات صلة في المحاور التالية

لا يوجد صوتيات ذات صلة