الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتمان شيء من ملابسات الحادث المروري عند التحقيق

السؤال

وقع حادث بين طرفين: صاحب السيارة الأولى يقول إنه سرح لمدة ثانيتين، وهو متأكد من عدم وجود شخص أمامه، ظهرت السيارة الثانية فجأة أمامه، حاول تفاديها ولم يستطع. عند أخذ الأقوال عند المحقق لم يذكر هذه النقطة؛ لأنه متأكد أنه لم يكن أحد أمامه، وأكد الخبير الفني أن السيارة الثانية هي سبب الحادث.
فهل عليه شيء؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز في التحقيق كتمان شيء من ملابسات الحادث وإن دقت؛ لأن هذا يؤدي إلى ضياع حق ذي الحق واتهام الأبرياء، وهذا من الظلم البيّن؛ لأن كثيرا من الدقائق تؤثر في مسار التحقيق تأثيرا لايدركه إلا المحققون من أهل الخبرة.
فلا بد من الرجوع إلى الجهة المختصة، وقضاة حوادث المرور، وبيان الحقائق كلها، حفاظا على الحقوق، وإبراء للمظلوم.

وأما الفتوى فإنها محكومة بما ورد في السؤال، ولا تكفي للحكم على الواقعة ككل. فإن ما يدلي به الخصماء في التحقيق أصل للحكم، فلا ينبغي إخفاؤه أو تعميته كما قال النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الصحيح: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا. والقاعدة في مثل هذه الحوادث أن السائق إذا لم يتعد، أو يفرط، واستوفى شروط السلامة، والقيادة النظامية، وقوانين السير والمرور، ثم وقع في موقف حرج لا يتمكن من تفاديه، أنه لا يضمن؛ لأن القاعدة الفقهية تنص على أن: "ما لا يمكن التحرز عنه، فلا ضمان فيه".

وللمزيد في تقرير ضوابط حالات الضمان وعدمه في الحوادث المرورية انظر الفتاوى أرقام: 7757 ، 26547 ، 25760 ، 23912 ، 55897 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني