الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. الفرقة بين الزوجين
  4. الشقاق والنشوز
  5. الأحكام المترتبة

من الذي يملك حق التفريق بين الزوجين بطلاق أو خلع؟

240118 6159 الأربعاء 12 ربيع الآخر 1435 هـ - 12-2-2014 م
169

السؤال

أختنا في الإسلام متزوجة منذ خمسة عشر عاما، وقد نالت من زوجها من الأذى وسوء المعاشرة ما جعلها مضطرة في الأخير إلى أن تترك بيته وتسكن بيت أمها خوفا منه، وهي على هذه الحال منذ سنة ونصف كالمعلقة ـ لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ـ وقد حاولت أنا وغيري الصلح بينهما، ولكنها أبت كل الإباء أن ترجع إليه، وزوجها يأبى أن يطلقها، ثم حاولنا تطبيق قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.. إلخ، ولكن بدون نتيجة، فما الحل أثابكم الله؟ وهل لإمام المسجد ـ ويعتبر مرجعا للناس في مثل هذه المسائل وغيرها في بلادنا ـ أن يطلقها مع أخذ العوض للزوج إن أصر على إضرارها بعدم طلاقها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت، فالذي يفصل في هذا الأمر هي المحكمة الشرعية، ولا يصح أن يقوم إمام المسجد بالتفريق بين الزوجين بطلاق أو خلع، وإذا لم يكن بالبلد محاكم شرعية فالمراكز الإسلامية تقوم مقامها، وراجع الفتوى رقم: 229858.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب