الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء سيارة من المصرف بالتقسيط بثمن زائد على سعر السوق

السؤال

يوجد لدينا في ليبيا مصارف، يقولون إن لديهم سيارات بالتقسيط بالمرابحة الإسلامية، ولا أعلم.
هل هذا رزق حلال أم حرام؟ فالسيارة عندهم ب 20 ألف دينار. وعندما تبيعها في الخارج تكون ب 15 ألف دينار.
فهل لهذه المفارقات علاقة بالحلال والحرام، فهم يزيدون عن سعر السوق من 3 إلى عشرة آلاف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المصارف تمتلك السيارات قبل بيعها للزبون، فلا حرج في شرائها منها مرابحة، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل، على ثمن بيعها أو شرائها حالا؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع، وتتحقق به مصالح الأنام. ولا حد لأكثر الربح شرعا، بل العبرة بما يتراضى به المتبايعان.

وعليه، فمجرد كون السعر الذي تبيع به المصارف أكثر من سعر السوق لا يحرم المعاملة، ولا يؤثر في إباحتها. لكن المهم هو أن تكون المصارف مالكة فعلا للسيارة قبل بيعها؛ وقد بينا ضوابط جواز المرابحة مستوفاة في الفتويين: 1608 /229201.

ومن اشترى السيارة من المصرف بعشرين ألفا، ثم باعها في السوق بخمسة عشر ألفا، فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني