الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. طب وإعلام وقضايا معاصرة
  3. وسائل إعلام واتصال
  4. وسائل مسموعة
  5. غناء وموسيقى

هل يجوز الأخذ بالرأي المبيح لسماع الموسيقى لاختلاف العلماء في حكمها؟

263251 9864 الخميس 11 شوال 1435 هـ - 7-8-2014 م
224

السؤال

لدي سؤال وأتمنى منكم فتوى تفصيلية لأن هناكّ البعض لديه إشكالية بهذا الموضوع.
هل هناكَ خلاف في حكم الموسيقى؟ وهل هذه القضية محل خلاف بين العلماء وفيها آراء؟ لأني لا أستطيع أن أبين حكمها لمن يسأل بأنها حلال أو حرام، وهل فعلا جمهور العلماء لم يجمع على حرمة الموسيقى أو جوازها؟ وماذا نقول لمن يقول أنه لا يوجد دليل واضح وصريح على حرمة الموسيقى أو حرمة الأغاني الهادفة التي يصحبها موسيقى؟ وماذا نقول أيضًا لمن يقول على من حرّم الموسيقى بناء على الأدلة التي وردت في القرآن والسنة أنّ هذا رأي من الآراء وقد نأخذ بغيره؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حكى الإجماع على تحريم الموسيقى غير واحد من أعلام الأمة، ومن ذلك على سبيل المثال ما نقلناه في الفتوى رقم: 54316 ، وقد ذكرنا فيها أيضا أدلة صحيحة وصريحة في تحريم الموسيقى.

وقد عُزي لبعض أهل العلم إباحتها، وهذا إن صح فلا حجة فيه، وراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 130531 وما أحيل عليه فيها، وحيث إن الموسيقى محرمة في ذاتها، فإنه يحرم الاستماع إلى الأغاني المصحوبة بها، حتى وإن كانت كلماتها مباحة هادفة، وانظر الفتوى رقم: 15918 .

وحيث إن الحال ما ذكر من اتفاق العلماء أو شبه اتفاقهم على تحريم الموسيقى، فالزعم بأن تحريم المعازف من المسائل المختلف فيها ومن ثم يسوغ الأخذ بالرأي المبيح زعم غير صحيح، فإن الخلاف في هذه المسألة ضعيف جدا، ومن ثم لم يلتفت إليه كثير من العلماء فحكوا الإجماع في المسألة، فالقول بإباحة المعازف قول شاذ ليس معروفا عن أحد من الأئمة المتبوعين ولا أكابر أصحابهم، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 232915 - 212389 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب