السؤال
أنا صاحب شركة صناعية، أبيع لإحدى الشركات خارج المملكة بالأجل، توقفوا عن الدفع لأسباب تتعلق بضمان المنتج، مما اضطرنا إلى استدعاء المحكمة والخبراء ذات الصلة للبت في القضية، فحكمت المحكمة لصالحنا بكامل المبلغ مع تحميله مصاريف المحكمة وتعويض عن التأخير في السداد حسب المدة التي تأخر عنها بنسبة 5% .
السؤال: هل يجوز أخذ هذه الزيادة التي أقرتها المحكمة؟ وما علي فعله إذا كان غير جائز؟.