الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تكفير الأيمان التي لا يعلم عددها

السؤال

أنا يا شيخ قد كثر عندي أحناث كثيرة، فكيف أكفرها؟ لأنها كثيرة، وما علي فعله؟
وإذا كان هناك مجلس فيه استهزاء بالدين، وكان الشخص لا يستطيع المرور إلا من عندهم، فهل يكون معهم في الحكم أم ماذا؟
أجيبوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبخصوص السؤال الأول نود التنبيه ـ بداية ـ إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون كثير الحلف، فقد قال الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، وقال: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ..{البقرة:224}.

ثم اعلم أن من حنث في أيمان كثيرة لا يعلم عددها، فإنه يكفر عن العدد الذي يغلب على ظنه براءة ذمته به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 200471.

وهذا إذا كانت تلك الأيمان على أشياء متعددة، وأما إن كانت على شيء واحد، وحنث فيها المرء ولم يكفر، فإنه تلزمه كفارة واحدة عن كل الأيمان، كما بيناه في الفتوى رقم: 119529، وما أحيل عليه فيها.

وبالنسبة للسؤال الثانى: فلا شك أن المسلم مأمور بعدم الجلوس في المجالس التى يُستهزأ فيها بآيات الله؛ خاصة إذا كان لا يستطيع تغيير ما فيها من منكر، قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ {النساء:140}، فإن جلس فيها مع القدرة على المفارقة، فهو آثم، بخلاف ما إذا جلس فيها اضطرارا بحيث لا يستطيع مفارقة ذلك المجلس، أو كان في طريقه، ولا يستطيع أن يمر إلا من خلاله، فلا شيء عليه حينئذ مع وجوب الإنكار بالقلب إن لم يستطع الإنكار باللسان، وانظر الفتوى رقم: 150553.

وراجع أيضا للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 99398- 130930.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني