الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
أنا مدرس فيزياء بكلية العلوم باحدى الجامعات المصرية، وأدرس المادة للطلبة من مذكرة يعملها القسم، لكن المعلومات الموجودة فى المذكرة مأخوذة من مراجع أصلية بدون إذن صاحبها، أو دار النشر مع عمل بعض التعديلات.
اقتباس المعلومات من المراجع الأصلية.. الحكم.. ومقتضى الأمانة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة نقل بعض المعلومات واقتباس بعض الأفكار ونحوه مما هو جائز في الأصل، ولا سيما إن لم يكن حرفيا، وقد شاع في كتب الفقهاء نقل المتأخر عمن سبقه، قال الشوكاني في البدر الطالع: ما زال دأب المصنفين يأتي الآخر فيأخذ من كتب من قبله, فيختصر، أو يوضح أو يعترض، أو نحو ذلك من الأغراض التي هي الباعثة على التصنيف, ومن ذا الذي يعمد إلى فن قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ من كلامه. اهـ.
لكن ينبغي عند الاقتباس عزو المنقول إلى مصدره، ولا سيما لو كان النقل حرفيا، فذلك هو مقتضى الأمانة العلمية، وقد صح عن سفيان الثوري أنه قال: إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره. اهـ
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في بستان العارفين: ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله، ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه، ولا يبارك له في حال، ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها، نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائما. اهـ
وعلى كل فلا حرج عليك في تدريس الطلبة من تلك المذكرة، واجتهد في ذكر المصادر التي علمتها فيما تشرحه لطلبتك، وانصح القائمين على القسم بمراجعتها من أجل إضافة المصادر والمراجع التي نقلت المعلومات منها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 149033.
والله أعلم.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات