الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المماطلة أو التأخر في السداد لا تبيح أخذ الربا

السؤال

أسلفت رجلا كان قد طلب مني قرضا على أن يرجعه بفائدة، ولم أكن أعلم أن الفائدة ربا نهائيا، وبعد ذلك علمت أنه ربا، فقلت له رد لي المبلغ كما هو فقط، وهو يعلم أنني أريد جوالا من البداية، فقال لي كانت نيتي أن أرجعها لك جوالا من البداية، والجوال قيمته3200ريال، والذي أسلفته هو 2500ريال، ثم قال لي بعد أن ماطلني كثيرا، إما أن تأخذ 3 آلاف ريال أو آتيك بجوال بقيمة 2800، وأنا لا أريده، ثم أخذت 3 آلاف ريال فقط نكاية فيه.... وكنت أعلم أنها ربا، فماذا أفعل الآن؟ وهل أرجع له 500؟ أم أتصدق بها؟ أم أستخدمها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكل الربا من كبائر الذنوب، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.

وقد توعد الله آكل الربا بالمحق، وذهاب البركة، إضافة إلى أن صاحبه معلن للحرب مع جبار السماوات والأرض، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279}.

ولهذا استحق صاحبه أن يلعن، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وما فعله ذلك الرجل من المماطلة أو التأخر في السداد لا يبيح لك أخذ الربا، وانظر الفتويين رقم: 98786، ورقم: 61643.

وعلى ذلك، فيلزمك رد الخمسمائة ريال إليه، ولا يبرئ ذمتك التصدق بها عنه طالما كنت قادرا على إيصالها إليه وانظر الفتوى رقم: 274741، وما أحيل عليه فيها.

وأخيرا ننبه السائل إلى أن أسئلته عن هذا الموضوع قد تكررت بصيغ مختلفة منها ما يفيد أنه أخذ أو قرر أخذ الجوال ومنها ما يفيد أنه أخذ الفلوس كسؤاله هذا، ولكل من الحالتين حكم مختلف، لذلك ننبهه إلى أن المفتي يفتي على حسب ما وصله من المستفتي، فإذا كان الواقع يخالف ما سئل عنه، فالذي يتحمل التبعة والمسؤولية هو المستفتي.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني