الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تهريب الأدوية المخصصة لبلد إلى بلد آخر

السؤال

بارك الله في جهودكم مشايخنا الكرام.
أنا من العراق أسأل عن الآتي:
لنفترض أن شركة أدوية إنكليزية فتحت مصنعا لها في تركيا يقوم بإنتاج أدوية مخصصة للسوق التركي فقط وبسعر رخيص بسبب رخص الأيدي العاملة في تركيا، هذه الشركة لديها مصانع في إنكلترا وتنتج نفس الأدوية لكن بالطبع السعر أعلى ربما يصل إلى أربعة أضعاف، يعني المصنع الإنكليزي لنفترض يبيع الدواء ب 30 دولارا، بينما المصنع التركي يبيع نفس الدواء ب10 دولارات، ثم إن هذه الشركة الإنكليزية لديها وكيل حصري في العراق يبيع منتجاتها المنتجة من إنكلترا في السوق العراقية طبعا بسعر عالي؛ لذلك يقوم بعض التجار بشراء الدواء من تركيا وينقلونه إلى العراق ليبيعوه على الصيدليات ثم يشتريه الناس خصوصا الفقراء، علما أن الحكومة العراقية تمنع هذا التصرف، كما أن الشركة الإنكليزية تمنع هذا التصرف أيضا؛ لأنه سيضر بوكيلها الحصري بالعراق؛ حيث سيتسبب ذلك بأن يكون هناك منافس بنفس الجودة وبسعر أرخص، لكن الرقابة في العراق ضعيفة جدا، لذلك الدواء التركي يستورد باستمرار ويباع في الصيدليات بصورة علنية تقريبا، فما حكم هذا التصرف من قبل تجار الأدوية، هل آثم إذا عملت مع أحد هؤلاء التجار، وروجت لبضاعته، وبعتها على الصيدليات.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في مثل هذا التصرف المنع؛ لأن فيه تعديا على حق الشركة المنتجة، وعلى حق الوكيل الحصري، كما أن تهريب الأدوية ومخالفة القوانين المنظمة لاستيراده تكتنفه محاذير وتنتج عنه مفاسد، وكل ذلك وغيره يتأكد به المنع.

وعلى كل؛ فمسائل النوازل التي تكون في بلد معين الأولى أن يشافه بها أهل العلم الثقات المطلعين على الواقع في نفس البلد، وإذا حكمنا على تصرف هؤلاء التجار بعدم الجواز، فلا يجوز لك أن تعاونهم عليه بترويج بضاعتهم وبيعها للصيدليات.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني