الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع اشتراك مالي لمتابعة موقع ينشر أفلاما كرتونية تشتمل على محرمات

السؤال

إذا كانت توجد مواقع على الإنترنت متخصصة في الأنمي المترجم، وتوجد في الأنمي مخالفات شرعية، فما حكم إعطاء المال للموقع للاشتراك في الموقع؟ لأنه يجب للاشتراك في الموقع دفع المال يوميا أو شهريا أو سنويا، كما أن زيارتي للموقع تفيدهم وتكسبهم، وأنا أقوم بمشاهدتها دون ارتكابي للمخالفات الشرعية، كأن أقوم بكتم الصوت عند وجود الموسيقى وغير ذلك من المحرمات، أو أتجنبها، كما توجد مواقع تعرض المقاطع مجانا دون دفع المال، فهل أقوم بدفع المال لهم، رغم أن ذلك يساعد على فعلهم المحرم؟ أم أقوم بمشاهدتها في المواقع المجانية دون الدفع؟ كما أن المقاطع يملكها الموقع الحرام، والمواقع المجانية تخصصها ليس الأنمي فقط، فقد تقوم بنشر مقاطع إسلامية.. عكس الموقع الحرام، أتمنى أن تكون هناك قاعدة شرعية.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المواد التي تشتمل على محاذير شرعية، ويمكن الانتفاع بها مع اجتناب تلك المحاذير: لا يظهر لنا حرمة المعاوضة عليها، وإن كان الأفضل تجنب ذلك، وانظر الفتوى رقم: 174235. فلا يحرم دفع المال للاشتراك من أجل الحصول على المقاطع التي يمكن الانتفاع بها على وجه مباح، ولا يعد هذا من الإعانة المحرمة للموقع، فإن التعامل فيما يباح مع من له تعاملات محرمة لا يعد إعانة محرمة بإطلاق.

وإن كان الأليق بالمرء التجافي عن ذلك، لا سيما أنه من اللهو الذي لا يكاد يجني منه المسلم فائدة في دينه أو دنياه.

وأما المشاهدة على المواقع المجانية: فإن كان تملك حقوق نشر المقاطع أو كانت غير محفوظة الحقوق: فهو أولى من الاشتراك في المواقع التي تنشر المحرمات.

وأما إن كانت المقاطع محفوظة الحقوق، وكان الموقع لا يملك حقوق نشرها: فالمتعين اجتناب المشاهدة على هذه المواقع، لأن في مشاهدتها حينئذ انتهاكا لحقوق النشر، التي يجب حفظها وصيانتها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 111761.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني