الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مبررات لا تبيح استعمال البرامج المقرصنة

السؤال

أرجو مساعدتي لقد أرهقني أمري.
أنا شخص ميسور الحال، لدي مقهى إنترنت أسترزق منه، وأنا أستعمل برامج مقرصنة مثل الويندوز والأوفيس... (لأن ثمنها مرتفع) أستطيع شراءها بمشقة، وكما تعرفون متطلبات الحياة اليومية صعبة، البرامج أستعملها داخل القاعة أي مثبتة في أجهزة الكمبيوتر فقط وليس للبيع فما حكمكم في هذا؟
وما حكم المال الذي جنيته منها؟ مع العلم أنه لدي مدة وأنا في هذا المجال ولا أستطيع جمع كل المال الذي جنيته.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستعمال البرامج المقرصنة يعتبر اعتداء على حقوق أصحابها؛ لأن هذه البرامج هي حقوق خاصة لهم، وقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها, كما بينا في الفتوى رقم: 9797.

وبناء عليه: فقرصنة البرامج المحمية التي لا يأذن أصحابها في نسخها لا تجوز، كما أنه لا يجوز استعمالها ولا بيعها من دون إذن ملاك حقوقها.

ومن أهل العلم من أجاز استعمالها للانتفاع الشخصي فقط دون الاستخدام التجاري وما في معناه، إلا أن هذا القول لا ينطبق على حالتك كما هو واضح، وبالتالي فإن استخدامك لتلك البرامج المقرصنة لا يجوز، وعليك أن تتحلل من حقوق أصحابها، وكيفية ذلك مبينة في الفتوى رقم: 282187.

ولا يبرر قرصنةَ البرامج ارتفاعُ ثمنها أو صعوبة الحياة وما شابه من هذا الكلام، فتب إلى الله تعالى مما فعلت ولترد الحقوق إلى أصحابها، وعليك بتقوى الله عز وجل فقد قال في كتابه الكريم: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2 - 3}.

أما ما كسبته من أموال جراء استخدام تلك البرامج فلا حرج عليك في الانتفاع به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 278080.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني