الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
سافر زوجي إلى سوريا للجهاد فجأة بدون إبلاغي، وترك لي توكيلًا عامًّا رسميًا، وفي الاتصال الوحيد بعدها قال: إنه لن يرجع، وسألته: لماذا لم يطلقني قبل سفره؟ قال لي: (الأمر في يدك)، وبعد السؤال تبين أن التوكيل الذي تركه لا يجيز القانون أن أطلق نفسي به، ولكن يلزم للطلاق توكيل خاص، علمًا أن التوكيل الذي تركه لي زوجي يتيح لي التصرف في أي شيء ما عدا الزواج، والطلاق، وأعتقد أنه لجهل من زوجي بهذه الإجراءات، وتوقع أن يكون التوكيل يتيح لي تطليق نفسي، والله أعلم.
السؤال الأول: فهل يجوز شرعًا أن أطلق نفسي منه، بعد أن قال: (الأمر بيدك)؟ وهل هناك إثم عليّ؛ لأني طلبت الطلاق بعد سفره للجهاد، علمًا أننا على وفاق، وبيننا حب، وما كنت لأطلب الطلاق أبدًا إذا كنت أعلم أنه سيعود، وأيضًا لأسباب أمنية، خوفًا على أهلي إذا عرفوا أن زوجي سافر للجهاد في سوريا.
السؤال الثاني: بعد أن علمت، وأهلي أن التوكيل لا يجيز لي قانونًا أن أطلّق نفسي، رفعنا دعوى خلع، بالتعاون مع أهل زوجي الذين سيشهدون أنه سافر، ولا ينوي العودة؛ حتى يكون معي ورق قانوني ينهي علاقة الزوجية، ففي هذه الحالة هل يكون شرعًا طلاق، أم خلع؟ بمعنى هل يحل لي مؤخر الصداق، ولي كافة حقوق المطلقة، أم تنطبق عليّ حالة المختلعة؟
السؤال الثالث: هل يجوز شرعًا أن أطلب من المحكمة الخلع بشكل رسمي، مع أن حقيقة الموقف هو طلاق، ولكن ليس لديّ ما يثبت ذلك رسميًا؟ أي أن أكذب على المحكمة؛ لأن المحكمة سوف تسألني: هل أوافق على أن أبرئ زوجي من حقوقي أم لا؟
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات