ما هو حكم من تبرع بمال ظنًّا أنه ليس من حقه؛ حيث كان هذا المال نظير أيام لا أحضرها في عملي، وهي بعلم مدير عام المكان، ولا أعرف حقيقة إن كان مخوّلًا أم لا، فكنت أتبرع بهذا المال في مستشفيات تابعة للدولة وجمعية خيرية إسلامية؟
ومع الوقت وجدت صندوقًا تابعًا للوزارة التي أعمل بها، وهي وزارة الآثار، واسمه صندوق تمويل الآثار والمتاحف، فهل عليّ أن أرد كل ما تبرعت به فعليًّا إلى ما ذكرته آنفًا (ظنًّا مني أني أرجعته إلى الدولة) إلى هذا الصندوق مرة أخرى؟
وآسف على الإطالة، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأجبناك أن الراتب المقبوض بغير حق؛ الأصل أنه يلزم رده إلى الجهة التي أُخذ منها، وذلك في الفتوى رقم: 278587.
وعلى هذا؛ فما دفعته للمستشفيات التابعة للدولة فالظاهر -والله تعالى أعلم- أنه يجزئك؛ لأنه في النهاية عائد إلى ميزانية الدولة التي هي صاحبة الحق.
وأما ما دفعته للجمعيات الخيرية: فإنه لا يجزئك، وعليك أن تدفعه لجهة عملك، إلا إذا كنت فعلت ذلك لغلبة ظنك بأن القائمين على جهة عملك لن يضعوا هذا المال في وجه مشروع، كأن ينفقوه في ما لا يحل، أو يضعوه في غير موضعه، أو يأخذوه لأنفسهم بغير حق، فعندئذ تتولى أنت صرفه في المصالح العامة، فيجزئك ما فعلت. وراجع الفتويين التاليتين: 228952، 143493.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات