الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
قرأت هذا السؤال ونسخته لكم هنا، والذي فهمته أنه يجوز التطيب بالعطورات واستخدام المستحضرات التي تحتوي على كحول طالما كثيرها لا يسكر.
السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم القول الراجح في حكم العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ وما حكم استخدامها؟.
الإجابة: آخر القول والبحث فيها ما انتهت إليه اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنّ هذه العطورات إن كانت تسكر إذا شربت يتخذها الفسقة يسكرون بها فإن هذا حرام؛ لأنها خمر, أما إذا كانت لا تسكر فالأصل في الطيب أنه مباح, يجوز التطيب به و... هذا ما توصلوا إليه صدرت فيه الفتاوى, إن كان كثيرها يسكر فهي حرام, قليلها وكثيرها؛ لقوله صلى الله عليه و سلم {ما أسكر كثيره فقليله حرام} وما كان كثيره لا يسكر فإن هذا لا بأس به وهي الأصل فيها الحل والإباحة انتهى.
سؤالي: هل فهمي صحيح؟ ومن المعلوم أن هذه العطور والمستحضرات مهما كثر شربها لم ولن تسكر بل على العكس قد تكون سامه ومميته باستثناء الكولونيا، لكن لا أعتقد أحدا يستخدمها الآن، وقد تكون شبه معدومة، وأيضا جزء من كلام ابن عثيمين في مسألة المستحضرات الكحولية نسخته لكم للقراءة فقط لا غير: (ولكنني لا أُحرّمها على عباد الله لأنه ليس عندي شيء أستدلّ به على التحريم، والإنسان يجب أن لا يتعدى ما يقتضيه الشرع حسب اجتهاده ونظره؛ لأنّ الله يقول: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرامٌ ؛لتفتروا على الله الكذب) فكما أنّه لا يجوز أنْ نُحلّلَ ما حرّم الله، فلا يجوز أيضاً أنْ نُحرّم ما أحلّ الله) اهـ
[ابن عثيمين: شريط (نصيحة للشباب) الوجه الثاني] انتهى. والله عز وجل أمرنا عند الاختلاف في حكم شيء ما أن نرده إلى الله ورسوله دون اعتبار للأقل أو الأكثر، والمتأمل في الأدلة يرى طهارة الخمر، ومن المعلوم أيضا أن هذه المستحضرات لا نستخدمها إلا لحاجتنا لها، وأن عموم البلوى بشيء ما له اعتبار في الشرع مثل انتشار هذه المستحضرات عمت به البلوى ولا أعتقد أن ديننا المبني على اليسر والسهولة ودفع الحرج يحرم علينا هذه الأشياء التي انتشرت، خصوصا أنه ليس هناك دليل واضح وصريح على تحريمها، والتي أصبح من الصعب الاحتراز منها، وأن الاحتراز منها يوقع في حرج عظيم! فرطوبات فرج المرأة على سبيل المثال رجح العلماء طهارتها أي لا يجب الاستنجاء منها؛ لأنها كثيرة النزول فلو اعتبروها نجسة لأوقعوا نساء المسلمين في الحرج فما بالكم بهذه المستحضرات التي تحيط بنا، والقاصي والداني يستخدمها ورغما عنا يصيبنا شيء منها، ومن اعتبرها نجسة وقع في حرج، وهو طيلة اليوم يغسل ما أصابه منها!! وأيضا أعلم أن ابن عثيمين ممن يقدمون الدليل فوق قول كل قائل فهو ثقة بعد الله، وأعلم أن قول العالم ليس حجة على غيره، ولكن اطمأنت نفسي للقائلين بالطهارة مع أنني في بداية الأمر أخذت بقول الجمهور وهو النجاسة خروجا من الخلاف، لكني شعرت بحرج، وأيضا بعد بحثي اطمأنت نفسي للقول الآخر، وكذلك حتى لو كان هذا القول مرجوح وليس براجح فأنا أعلم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ينكرون على الناس الذين يعملون بالقول المفضول، فلماذا أرى بعض العلماء والذي التمسته من خلال فتواهم في هذه المسألة ينكرون على من يأخذ بقول الطهارة! وكأن من أخذ بهذا القول اقترف ذنبا عظيما! فهو قول معتبر له أدلته وعلماؤه الثقات الذين أفتوا به، وقرأت أن الخروج من خلاف العلماء مستحب، فمن لم يستطيع الخروج من خلافهم فلا تثريب عليه، وأخيرا أتمنى منكم الإجابة على سؤالي الموضح أعلاه حول فهمي لإجابة السؤال.
أعتذر عن الإطالة.
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات