الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعل هذه المسألة داخلة فيما يسمى بثمن الجاه... وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم:
9559، فليرجع إليها السائل الكريم.
والأسلم في هذا النوع من المعاملات أن يكون الكفيل أو صاحب الرخصة يعمل بالفعل مهما كان عمله حتى يكون ما أخذه مباحاً ومقابل عمل ملموس وليس عوضاً عن جاهه.
وإذا لم يعمل فليس له أن يأخذ على جاهه شيئاً إلا إذا بذل في ذلك جهداً يستحق العوض فيأخذ مقابل ما بذله من جهد كما سبق في الفتوى المحال عليها، وأما بالنسبة لما يقوم به الشخص الآخر من إجراءات تجديد البطاقات والإقامات مقابل مبلغ مالي معين فلا حرج فيه.
والله أعلم.