الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء بيت عن طريق البنك

السؤال

نويت أن أشتري منزلًا عن طريق بنك، واتفقت مع المالك ـ بناء على كلامه ـ أن البيت ليس فيه عيوب، وعلى الضمان، وبعد كلامه وثقتي فيه ومشاهدتي للبيت دفعت له عربونًا ـ عشرة آلاف ريال ـ ثم قال لي بعد أسبوع: كمّل العربون خمسين ألفًا، فكملته ـ 50000ألفًا ـ وبعد نظرة أخي للبيت قال: خذ مهندسًا ليكشف على البيت، وفعلًا أخذت شركة، فظهرت فيه عيوب كثيرة، عكس كلام المالك، مثل التهريب من الخزان الأرضي، ورطوبة في السطح، وطلوع بلاط الحوش، والسطح، فتراجعت عن الشراء، وطالبته بالعربون، فرفض نهائيًّا، وبعد فترة تدخل شخص، وبالضغط عليه رد لي خمسة وعشرين ألفًا فقط، فهل عليّ شيء في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنك لم تعقد عقدًا مع البائع، وإنما وعدته بالشراء.

وعلى هذا؛ فالعربون لا يستحقه البائع في حال رجوعك عن الشراء، ولو لم يكن عيب؛ لأن العربون إنما يستحق مع العقد، وانظر الفتوى رقم: 58087. هذا بخصوص العربون.

أما بخصوص شراء البيت عن طريق البنك، فإنما يجوز إذا تحقق ضوابط المرابحة الشرعية من تملك البنك للبيت تملكًا حقيقيًّا، ودخوله في ضمانه، ثم بيعه عليك بعد ذلك، دون إلزام مسبق لك بشرائه منه، ودون تعامل منك مع البائع الأول، لا بعربون، ولا غيره، إلى غير ذلك من الضوابط التي بيناها في الفتويين رقم: 51801، ورقم: 264301، وإحالاتهما.

فإن لم تتحقق تلك الضوابط، كما هو الحال في البنوك الربوية، لم يجز شراء البيت عن طريق البنك أصلًا، وهذا ما يظهر من سؤالك، وانظر أيضًا الفتاوى التالية أرقامها: 10540، 165869، 34449، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني