الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج مع الشك في عدد الرضعات

السؤال

سؤالي هو: هل الشك في عدد الرضعات يثبت التحريم؟ وإن حصلت الخطبة بين من بينهما رضاع مشكوك في عدده هل الزواج باطل أو يأثم الزوجان؟ وهل واجب ترك هذه الخطبة؟
لأني قرأت أنه من الأحوط ترك هذا الزواج، هل هذا يعني أنه من الواجب ترك الخطبة؟ وإن تم هذا الزواج يقع الزوجان بالحرام ويعاقب الله على هذا الزواج؟ لأن أختي وخطيبها يوجد رضاع بينهما ولكن غير متأكد من عدده أكان خمسة أو أقل، وأختي متعلقة بخطيبها جدا ولا تستطيع تركه.
ومنذ أن سمعت بأن بينهما رضاعا صارت في حالة صعبة واكتئاب حاد، يرجى الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع المحرم هو خمس رضعات في الحولين على القول الراجح، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ثم إذا حصل شك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة، لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه، فلا يزول الأصل بمجرد الشك، إلا أن الأولى والأحوط في هذه الحالة ترك الزواج بمن شك في وجود الرضاع معها أو في عدده لوجود الشبهة، ومراعاة لقول من يحرم بأقل من خمس رضعات، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 64422، 104480.

وقولنا إن هذا الترك هو الأحوط لا يعني وجوبه، وبالتالي فلا يحرم الزواج مع الشك في عدد الرضعات، ولا يعتبر الزواج باطلا ما دام الأمر في إطار الشك ولم يحصل اليقين بحصول كامل الرضعات المحرمات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني