الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الطالب من إدارة المدرسة التي تجبر الطلبة على الغش في الامتحانات

السؤال

أنا طالب في مدرسة ثانوية أهلية، ويعتبر مستواي الدراسي من جيد جدا إلى ممتاز، ولكن المدرسة التي أدرس فيها أغلبهم يغشون، وحتى في قاعة الاختبار يدخل علينا مدرس المادة ويعطينا الأجوبة تقريبا 35 درجة، وأحس بالذنب وأنا أراهم، وإذا اشتكيت للإدارة فإنها هي التي تجبرهم على الغش.... فما الحل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك إنكار هذا المنكر بما تستطيع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما رواه مسلم وغيره.

وإذا فعلت ما يجب عليك، فلا يضرك من ضل إذ اهتديت، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ{المائدة:105}.

جاء في تفسير الطبري: عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم ـ إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. اهـ.

ومن إنكار ذلك أن تبين للمدرسين والطلاب حرمة الغش في الامتحان، فإنه ذنب وجناية فادحة، لتعدي ضرره، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهياً مطلقاً، فقال: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

ومعنى الحديث: أن من غش فليس من المؤمنين الذين كمل إيمانهم، ولكنه مسلم عاص لا يستحق لقب الإيمان حتى يتوب من فعله، والسماح بالغش في الامتحانات والتغاضي من المدرسين والمراقبين من البلايا العظيمة، والرزايا الجسيمة، وبيِّن للإدارة ذلك أيضا، ولو كانت تتغاضى عنه أو تأمر به، لتعلم أنه منكر لا يجوز الإذن فيه ولا السكوت عليه، ولو كانت هناك جهة أعلى من الإدارة المباشرة، فلتبين لها ذلك لتحاسب المسؤولين عن التقصير وتوقف وتمنع ذلك الغش. وجزاك الله خيرا، ووفقك وأعانك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني