قال في غذاء الألباب، عند ذكر الأمور التي رخص في الكذب فيها: فَهَذَا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَكَذِبِهِ لِسَتْرِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ ظَالِمٍ، وَإِنْكَارِهِ الْمَعْصِيَةَ لِلسَّتْرِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، مَا لَمْ يُجَاهِرْ الْغَيْرُ بِهَا. انتهى.

وعليه؛ فإذا سئل هذا الشخص التائب هل ارتكب هذا الذنب أو لا؟ فلا حرج عليه أن ينفي كونه ارتكبه، ولو استخدم المعاريض، بأن نوى بنفيه أنه لم يعمله في وقت معين، أو مكان معين، لكان ذلك أولى وأحسن؛ فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وسواء خشي أن يتهم بما لم يفعله أو لا، فإن كذبه سترا على نفسه، جائز كما مر.

والله أعلم.

حكم الكذب للستر على الذنب

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية