الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نشر المسلسلات وترجمتها والتربح منها.. بين الحرمة والحل

السؤال

لدي قناة على موقع مثل اليوتيوب، وأقوم برفع فيديوهات لمسلسلات... مترجمة، وأربح من الإعلانات التي تظهر بجانب الفيديو، فهل ترجمة المسلسلات ورفعها حلال أم حرام؟ وما حكم الربح من وراء رفع المسلسلات؟ فبعض الترجمة أخذتها بعد الاستئذان من صاحبها، والبعض الآخر بالشراء، فما الحلال في ذلك، وهذه المسلسلات لا تحتوي على أي مشاهد خارجة عن النص أو إيحاءات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نشر المسلسلات، وترجمتها فرع عن حكم المسلسلات نفسها، فإن كانت المسلسلات تحتوي على أمور محرمة من ظهور العورات، أو الدعوة إلى المنكرات والكذب والأفكار المنحرفة، أو تزيين الفواحش والعلاقات المحرمة، ونحو ذلك فلا يجوز نشرها ولا ترجمتها، لأن في ذلك إعانة على مشاهدتها، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وإذا حرم النشر والترجمة، فالمال المكتسب من ذلك محرم، قال ابن عثيمين: كل منفعة محرمة، فإن عوضها محرم بهذه القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. اهـ.

وما كان من المسلسلات خاليا من المحاذير الشرعية، فلا حرج في رفعه وترجمته والتربح من ذلك، شريطة ألا يكون في ذلك انتهاك لحقوق النشر ونحوه، وراجع لمزيد بيان الفتويين رقم: 138482، ورقم: 282532.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني