الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأخذ ببعض الرخص للحاجة

السؤال

شيخنا الحبيب، جزاك الله عنا كل خير، أردت أن أسأل فضيلتك عن أمر: أنا بعد كل تبول، تنزل مني قطرات بول، لفترة قد تصل لربع ساعة، مثلا كلما جففت، ترشح بعض القطرات، ويشق علي التحفظ بخرقه، أو غيرها، أو الانتظار في الحمام حتى تتوقف هذه القطرات تماما، وكنت قبل ذلك أعصر الذكر لإفراغ كل ما فيه، ولكن لاحظت أن الأمر ازداد سوء، وراجعت كثيراً من الأطباء في هذا الأمر دون فائدة.
فهل يجوز لي أن أرتدي الملابس بعد الاستنجاء مباشرة؟ وهل تجوز لي الصلاة فيها دون تبديل، أو إعادة الاستنجاء، ويعفى عن هذه القطرات، مع العلم أن هذا الأمر يتكرر يوميا عدة مرات.
فماذا أفعل؟
أرجو التفصيل في الإجابة -حفظكم الله- لأن الأمر يقلقني جدا، وهو حقيقة وليس وسوسة، وقد قرأت فتوى للمالكية: أن صاحب الحدث المستنكح، كالذي يجري البول بغير اختياره، ولو مرة في اليوم، يعفى عن ما يصيب ملابسه، ولا يشترط أن يتحفظ من البول، ولكن لا بد أن يتوضأ بعد أن يقف البول، مادام وقت الصلاة لم يخرج، يعني أنه ليس بسلس دائم طول اليوم.
فهل لي أن أقلد هذا المذهب؟
أرجو الرد حفظكم الله، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته عن المالكية صحيح، كما فصلناه في الفتوى رقم: 75637، ونرجو ألا يكون عليك حرج في العمل بهذا القول، والترخص به، ما دامت الحاجة قد دعتك لذلك، وقد بينا حكم تتبع الرخص، وأنه لا يجوز، وأن الأخذ ببعض الرخص، يجوز للحاجة، في الفتوى رقم: 134759 فانظرها، وراجع كذلك للفائدة، الفتوى رقم: 308578.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني