الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وابن وخمس بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 5
(زوجة) العدد 1
- وصية تركها الميت تتعلق بتركته هي :
أوصى بثلث صدقة من المال النقدي والمعدات فقط.
- إضافات أخرى :
ويوجد أراض ولم يتم ذكرها في الوصية، وإنما ذكر فقط المال النقدي والمعدات، بأن يكون فيها ثلث صدقة.
كيف يقسم المال النقدي ودخل المعدات على الورثة التاليين: زوجة المتوفى، وابن واحد من الذكور، و5 بنات ؟
مع العلم أن المعدات ما زالت تعمل، ولم يذكر في الوصية بيعها، وإنما ذكر فيها ثلث صدقة، وفي المال النقدي فقط.
أيضا إذا تم بيع الأراضي أو غيرها كم نصيب كل شخص نقدا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد :

فمن توفي عن زوجة، وابن، وخمس بنات، ولم يترك وارثا غيرهم؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى ( ...فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12، والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 ، فتقسم التركة على ثمانية أسهم ، للزوجة ثمنها: سهم واحد ، وللابن سهمان ، ولكل بنت سهم واحد ، ويكون هذا نصيب كل وارث من النقود والعقار والأرض والمعدات وغير ذلك من التركة، وإذا بِيعَ شيءٌ منها قسم ثمنه على تلك الأسهم ، وهذه صورة المسألة :

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 8
زوجة 1

ابن

5 بنات

2

5

وأما وصيته بثلث النقود والمعدات صدقة، فهذه وصية صحيحة؛ لأنها لغير وارث، ولكن تمضي في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا بد فيه من رضا الورثة، قال ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المغني: الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ، فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ . اهــ .
ولم تبين لنا أخي السائل بشكل واضح هل أوصى بأخذ ثلث النقود وثلث المعدات فقط؟ أم أنه أوصى بمجموع ثلث التركة، ولكن يؤخذ من النقود والمعدات، وهذا يختلف عن الأول ، فإذا كنت حريصا على معرفة كيفية إنفاذ الوصية فأوضح لنا نصها بالضبط .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني