الخميس 5 ربيع الأول 1439

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




ثواب تعليم العلوم الدنيوية النافعة

الخميس 10 صفر 1438 - 10-11-2016

رقم الفتوى: 339457
التصنيف: فضائل العلم والعلماء

 

[ قراءة: 2301 | طباعة: 53 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
أنا امرأة متزوجة من فترة قصيرة، وكنت أعمل قبل الزواج كمدرسة، وحافظة للقرآن -والحمد لله- زوجي لا يريدني أن أعمل في أعمال الدنيا؛ كالتدريس (العلوم الدنيوية) ومنطقه أن العمل في تدريس القرآن والعلوم الشرعية أعظم أجرا؛ ولأنك لا تطلب المال منها. ورأيي أن يجمع الإنسان بين الاثنين أكثر خيرا. ما هي المعادلة الصحيحة؟ وأيهما أعظم أجرا؟ وهل ينتقص الأجر إذا أخذ الموظف راتبا من عمله مع نيته فائدة المجتمع في تدريسه؟ وهل يكون الثواب مقتصرا على فائدة المسلمين فقط في العلوم الدنيوية؟! أم يؤجر الإنسان إذا أفاد المجتمع ككل مسلميه مع كفاره؟! بنيّة إظهار الصورة الحسنة لي كمسلمة في مجال عملي، وهو ما أعتقده دعوة غير مباشرة للإسلام.
الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب في كون العلوم الشرعية أعظم العلوم وأشرفها وأنفعها، وكون تعليمها للناس من أفضل الأعمال وأعظمها أجراً، لكن ذلك لا يعني تفضيل الاشتغال بتعليم العلوم الشرعية لكل أحد، وفي كل حال، فقد يكون الأفضل لبعض الناس تعليم العلوم الدنيوية النافعة لكونه أكثر إتقاناً لها، أو لشدة حاجة الناس إلى هذه العلوم، وتعليم العلوم الدنيوية النافعة للمسلمين وغيرهم جائز، ويؤجر المعلم بنية نفع المسلمين والدعوة إلى الله، ويتفاوت الأجر بتفاوت النفع وتفاوت النيات.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ومن هذا يتبين أن كل علم ديني مع وسائله التي تعين على إدراكه، داخل فيما يرفع الله - من علمه وعمل به، مخلصا له - عنده درجات، وأنه مقصود بالقصد الأول. وكل علم دنيوي تحتاجه الأمة، وتتوقف عليه حياتها، كالطب والزراعة والصناعة ونحوها، داخل أيضا إذا حسنت النية، وأراد به متعلمه والعامل به نفع الأمة الإسلامية ودعمها، ورفع شأنها، وإغنائها عن دول الكفر والضلال، لكن بالقصد الثاني التابع، ودرجات كل متفاوتة تبعا لمنزلة ذلك من الدين، وقوته في النفع ودفع الحاجة، والله سبحانه هو الذي يقدر الأمور قدرها، وينزلها منازلها، وهو الذي يعلم السر وما هو أخفى، وإليه الجزاء ورفع الدرجات في الدنيا والآخرة، وهو الحكيم العليم. اهـ

والله أعلم.

الفتوى التالية الفتوى السابقة