الخميس 25 شوال 1435

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




تأجير عقار للبنك بين الحظر والإباحة

الأربعاء 10 جمادي الأولى 1424 - 9-7-2003

رقم الفتوى: 34632
التصنيف: التعامل مع البنوك

 

[ قراءة: 1555 | طباعة: 116 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
ما حكم الشريعة في مسألة إيجار مبنى لبنك يتعامل بربا أو لبنك إسلامي لا تتجاوز الفوائد فيه 2% ليكون مقراً له؟ وشكراً.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتأجير المبنى للبنك الربوي حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ[المائدة:2]. أما تأجيره للبنك الإسلامي، فإذا كان هذا البنك إسلاميًّا بالفعل فإنه لا بأس بذلك، وكون أرباحه لا تتجاوز 2% غير مؤثر في الحكم، فأرباح البنك الإسلامي تتغير بتغير السوق؛ لأن نصيب العميل من الأرباح ليس نسبة لرأس ماله كما هو الحال في البنوك الربوية، بل هو نسبة للأرباح عمومًا. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 10330. والله أعلم.


مواد ذات صلة في المحاور التالية

لا يوجد صوتيات ذات صلة