الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأجير عقار للبنك بين الحظر والإباحة

السؤال

ما حكم الشريعة في مسألة إيجار مبنى لبنك يتعامل بربا أو لبنك إسلامي لا تتجاوز الفوائد فيه 2% ليكون مقراً له؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتأجير المبنى للبنك الربوي حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ[المائدة:2]. أما تأجيره للبنك الإسلامي، فإذا كان هذا البنك إسلاميًّا بالفعل فإنه لا بأس بذلك، وكون أرباحه لا تتجاوز 2% غير مؤثر في الحكم، فأرباح البنك الإسلامي تتغير بتغير السوق؛ لأن نصيب العميل من الأرباح ليس نسبة لرأس ماله كما هو الحال في البنوك الربوية، بل هو نسبة للأرباح عمومًا. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 10330. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني