كنت أعمل في البلدية، وهو فرع تابع للدولة، وكنت في بعض الأحيان أخرج من العمل قبل انتهاء الدوام، وأنا أعلم أنا مالي مختلط بين الحلال والحرام، وقد اشتريت بذلك المال سيارة، وأريد أن أرجع المال الحرام إلى خزينة الدولة، ولكن المال الذي ليست له وثيقة رسمية تثبت دخوله للخزينة معرض للسرقة، فهل يجوز لي أن أصرفه في بناء المساجد؛ لأن المساجد لعامة المسلمين، حتى تصبح تلك السيارة حلالًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخروجك من العمل قبل انتهاء وقت الدوام دون إذن ممن هو مخول بذلك ليس لك فعله، وما يقابل ذلك من الراتب لا تستحقه، وعليك رده إلى الجهة المسؤولة، ولو بطرق غير مباشرة، ما لم تبرئك منه، لكن إن كان رده إليها يعرضه للسرقة كما ذكرت؛ لعدم وجود سبب بين له، فيسعك صرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمساجد، والطرق، والمستشفيات، ونحوها مما يشترك فيه المسلمون، وانظر الفتوى رقم: 234046، وما أحيل عليه من فتاوى خلالها.
وأما السيارة: فهي ملك لك، ولا حرج عليك في الانتفاع بها.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات