صديق لي يعمل مندوب مشتريات، سرق مبلغًا من المال من شركة يعمل بها، وأراد أن يتوب؛ فأبلغته أنه لا بد من إرجاع المبلغ، ولكنه خائف من صاحب الشركة، فاقترحت عليه أنه إذا طلب منه شراء أغراض للشركة، فإنه يقوم بشرائها من تلك الأموال؛ وبذلك يكون قد قام بإرجاع المبلغ بطريقة غير مباشرة، فهل ذلك صحيح؟ وما توجيهاتكم؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت فيما ذكرت له من ضرورة رد المبلغ إلى عمله، ولا يلزمه إعلام المدير أو غيره بما كان منه، بل يسعه أن يرد المال، ولو بطرق غير مباشرة، ومن ذلك الحيلة التي ذكرت له، أو يودع المال في حساب الشركة، أو يضعه ضمن أموالها، دون أن يشعر به أحد، وهكذا، لكن لا بد من رده؛ لما في صحيح البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء؛ فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار، ولا درهم، إن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه. وفي الحديث أيضًا: يقول صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي، والحاكم.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات