الأربعاء 23 جمادي الآخر 1435

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




حكم الشرع في بيع السلم

الأحد 5 جمادي الآخر 1424 - 3-8-2003

رقم الفتوى: 35665
التصنيف: تعريف السلم وحكمه

    

[ قراءة: 11223 | طباعة: 193 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
ما هو حكم الشرع في بيع السلم؟ وما الفرق بين بيع السلم والاتجار عن طريق البورصات العالمية للذهب والفضة والعملات وكذلك المنتجات مثل البترول والحبوب على مدى طويل؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع السَّلَم جائز كما سبق في الفتوى رقم: 11368، والفتوى رقم: 27508.
ومن الفروق الواضحة بين السلم والاتجار عن طريق البورصات، أن من أهم شروط السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد عند الجمهور، كما قال صاحب المغني، وقد عرَّف صاحب الإقناع السلم فقال: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
ومن المعلوم أن الغالب في البورصات عدم قبض الثمن وقت العقد.
ومن الفروق كذلك أن السلم لا يجوز بين النقدين، فلا يجوز سلم ذهب بفضة ولا بعملة، ولا عملة بعملة أخرى؛ لأن هذا من الصرف ويجب التقابض فيه، لما في صحيح مسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ولملح بالملح، مِثْلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
وفي صحيح البخاري عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف؟ فقال: إن كان يداً بيدٍ فلا بأس، وإن كان نَسَاء فلا يصح.
وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد قال الترمذي : حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.
وقال ابن قدامة في المغني: وكل مالين حرم النَّساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لأن السلم من شرطه النَّساء.
وبناء على هذا، فإن السلم في الذهب والفضة أو العملات بذهب أو فضة أو عملة أخرى لا يجوز.
وأما ما سواها من البترول أو الحبوب، أو غير ذلك من العروض فيجوز السلم فيه، ما لم يترتب عليه محظور آخر، ومع مراعاة شروط السلم السابقة في الفتوى رقم: 11368.
وراجع في حكم الاتجار عن طريق البورصات الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10779، 1241.
وراجع في حكم بيع عملة بأخرى الفتوى رقم: 3702.
وراجع في التجارة في الأسهم الفتوى رقم: 3099.
والله أعلم.