الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. الأقضية والشهادات
  3. الإفتاء

لا تنافي بين سؤال العامي للأوثق من العلماء واتباع الراجح

361084 3917 الإثنين 19 محرم 1439 هـ - 9-10-2017 م
123

السؤال

لقد اطلعت على الفتوى رقم: 169801، ولقد ذكرتم أن "من كان عاميًّا غير قادر على الاجتهاد، فاختلف العلماء في الواجب عليه، والمرجح عندنا أنه يقلد أوثق الناس في نفسه"، فهل هذا يعني أوثق العلماء من المعاصرين الأحياء؟ ولكن أليس "القول الراجح" هو الأقرب للصواب عند اختلاف العلماء، وعلى العامي أن يسأل عن الراجح في المسائل، ويعمل به؟ فهل على العامي العمل بفتوى الأوثق، أم السؤال عن القول الراجح والعمل به؟
ملاحظة: إن هذا السؤال عن الأوثق من العلماء والأرجح من الأقوال هو في موضوع واحد، فأرجو الإجابة عن كل أجزاء السؤال -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالرجحان أمر نسبي، بمعنى أن الراجح عند فلان من العلماء، قد لا يكون راجحًا عند غيره، فإذا اختلف العلماء فرجح هذا قولًا وهذا قولًا؛ فحينئذ يقال للعامي: قلد من تثق بعلمه وورعه منهم، وهذا يكون منه اتباعًا للأرجح، فسؤاله للأوثق، هو عين اتباع الراجح، ولا تنافي بينهما.

ويجوز تقليد الميت، كما يجوز تقليد الحي؛ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، قال ابن الصلاح: الصحيح أن تقليد الميت جائز. انتهى بتصرف.

وتنظر الفتوى رقم: 278116.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب