الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

عمل زوجك لا حرج فيه

368422 2663 الأربعاء 16 ربيع الآخر 1439 هـ - 3-1-2018 م
92

السؤال

زوجي يعمل في مستشفى الأندلسية في مصر، وهي من أفضل المستشفيات، ومن يتعالج في هذه المستشفى من طبقة الأثرياء، وهو يعمل في قسم التسويق للعناية المركزة، وهو وسيط بين المستشفى والمسعفين والأطباء، والمستشفى تدفع عمولة مالية، ووجبة أكل لكل مريض يأتي عن طريقهم، ولجلب المرضى إلى المستشفى زوجي هو من يتفق على هذه العمولة، وهو الوسيط بينهم، مع العلم أن المستشفى تدفع العمولة على حسابها، وليست على فاتورة المريض؛ يعني المريض الذي جاء على رجله أو بالإسعاف فاتورة موحدة بخلاف مستشفيات أخرى تضيف العمولة على فاتورة المريض، والمريض في المستشفى التي يعمل بها زوجي تحجز المريض بعد كشف الاستشاري ولو لم يكن بحاجة إلى الحجز فلا تحجزه، وهذا نظام كل المستشفيات في مصر قائم على العمولات، والمستشفى لو ما دفع العمولات للمسعفين سوف يقومون بالكلام الكاذب على المستشفى لتطفيش المرضى. فما الحكم؟ ولو كانت رشوة ومحرمة فما حكمي كزوجة مع العلم أني لم أكن قبل الزواج أفهم طبيعة عمل زوجي إلا قبل الفرح بأسبوعين، وكان كتابي مكتوبا. فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المستشفى تدفع عمولة معلومة لمن يأتي بالمرضى، فهذه ليست رشوة، ولكنها سمسرة جائزة ما دامت خالية من الغش والخداع، وعمل زوجك المذكور لا حرج فيه، وراجعي الفتوى رقم : 55037.
وعلى فرض أنّ المستشفى مضطرة لدفع العمولة لهؤلاء المسعفين دفعاً لشرهم، فهذه العمولة محرمة على المسعفين، لكن الظاهر لنا –والله أعلم- أنّ ذلك لا يجعل عمل زوجك وكسبه محرماً ما دام عمله ليس فيه غش ولا كذب.
وعلى فرض أنّ في مال زوجك شبهة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ المال المحرم لكسبه لا يحرم على غيره ممن يأخذه بحق، وراجعي الفتوى رقم: 210751.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب