الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضابط الضرورة المبيحة لتناول القرض الربوي

السؤال

يرحمكم الله أريد إجازة شرعية في أخذ السلفة من البنك، فليس لي فكاك والله ولا أحد يساعدني ومتورط جداً في ديون لا حصر لها وشيكات، وأنا على درايه ببعض المسائل الفقهية وقد رخصت لنفسي ولكن لا بد لي من إجازة شرعية من فضيلتكم إن أمكن فأنا في ورطة حقيقية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالاقتراض من البنوك الربوية قروضاً ذات فوائد محرم شرعاً، لأنه من الربا المحرم شرعاً بنص القرآن والسنة، وقد بينا أنه لا يجوز الاقتراض بالربا لسداد الديون ونحوها في الفتوى رقم: 21048، والفتوى رقم: 10758. ولكن الربا كغيره من المحرمات التي لا يجوز الإقدام عليها إلا في حال الاضطرار، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. فلا يجوز الإقدام على أي محرم إلا في حالة الضرورة الشرعية المحققة؛ كما أحل الله تعالى الميتة لمن أوشك على الهلاك، وكما أباح النظر إلى المرأة لأجل الشهادة أمام القاضي أو العلاج عند الطبيب ونحو ذلك، وإجمالاً يمكن القول بأن المرء إذا بلغ حالة اضطرار بحيث تتأثر حياته تأثراً بالغاً إن لم يأخذ القرض الربوي المحرم جاز له ذلك بقدر حاجته، أما إذا كانت حياته غير معرضة للخطر بدون هذا القرض فلا يجوز له الإقدام عليه، وليس كل ما يظنه الناس ضرورة يعتبر ضرورة شرعية، وقد بينا حدود الضرورة الشرعية في مثل هذه الحالة فراجعها في الفتوى رقم: 29129، والفتوى رقم: 23860. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني