لقد اشترينا بطاقة للمواصلات في أوروبا، ونعلم أنها غالبا لكبار السن، ولكن كانت متاحة أن نشتريها، ولم نزور، أو نفعل شيئا، بل اشتريناها وكانت أقل تكلفة بكثير، فلم نسأل المسؤولين، واشتريناها، وبدأنا باستخدامها، ولكن بعد ذلك استشعرنا أنّ الموضوع يعتبر سرقة ولا يجوز، فرميناها، واشترينا البطاقة الصحيحة.
ولكن قرأت أن شرط قبول توبة السرقة إرجاع الحقوق، ولا نستطيع إرجاع البطاقة أو مالها.
فهل التوبة فقط تجزئ؟ أو ماذا يجب أن نفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائلة ليست جازمة بوصف البطاقة الأولى ولا حكمها! فهي تقول: (غالبا لكبار السن). وتقول: (بعد ذلك استشعرنا أن الموضوع يعتبر سرقة)! وهذا التغليب وذاك الاستشعار يدل على عدم الجزم! هذا مع كونهم اشتروها بطريقة عادية، ولم يزوروا ولم يكذبوا ولم يفعلوا شيئا. ولذلك فإنا لا نستطيع الحكم بوجود استحقاق مالي عليهم لجهة المواصلات، والأصل براءة الذمة، وعلى فرض ثبوت صحة شكوكهم، فيكفيهم أن يذهبوا لإدارة الجهة المسئولة عن إصدار هذه البطاقات، ويخبروها بواقع الأمر، ويطلبوا منها تسوية الأمر، سواء بالعفو عن حقهم، أو أخذ ما يقابله من مال.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات