الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. بطاقات الائتمان

حكم شراء فيزا كارد بأكثر من قيمتها

38543 9381 الخميس 13 شعبان 1424 هـ - 9-10-2003 م
305

السؤال

هل يجوز شراء بطاقة ائتمان فيزا كارد بملبغ أكبر من قيمتها؟ مثال: بطاقة التسوق عبر الإنترنت، حيث يكون ثمن البطاقة خمسون دولارا ويتم بيعها بخمس وخمسين دولارا مع العلم بأنه لا يمكن الشراء فيها أكثر من خمسين دولارا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحقيقة بطاقة الائتمان أنها قرض من البنك لحامل البطاقة، وعليه، فلا يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة البضائع، لكن يجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، أي أجرة على الخدمة، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع، أما فرض نسبة مئوية على المبلغ المستخدم عن طريق البطاقة، فهذا الربا بعينه. وإنما جاز أخذ مبلغ مقطوع بصفته أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة من مصدر البطاقة (البنك أو الشركة) فهذه الخمسة الدولارات إذا كانت من هذا الباب، جاز شراء البطاقة، وإن كانت بنسبة مئوية تزيد بزيادة المبلغ المستخدم، فهي ربا، وإن سميت بغير اسمه. ولمعرفة الفرق عند شراء البطاقة، تطلب بطائق بمبالغ متفاوتة، فإن زادت النسبة بزيادة المبلغ، فهو ربا، وإن بقيت النسبة ثابتة، فهي أجرة مقطوعة جائزة، وانظر في شروط التعامل بالبطاقة الائتمانية الفتوى رقم: 2834. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب