الجمعة 25 جمادي الآخر 1435

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




حكم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري.

الأحد 3 صفر 1421 - 7-5-2000

رقم الفتوى: 3925
التصنيف: الحديث الصحيح

    

[ قراءة: 5857 | طباعة: 151 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
ما حكم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري هل هي صحيحة أم لا ؟ مع الدليل وجزاك الله خيراً.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأحاديث المعلقة في صحيح الإمام البخاري على قسمين:
1- ما ذكره بصيغة الجزم نحو: قال فلان، أو ذكر فلان، أو نحو ذلك، وذكره البخاري له بهذه الصيغة حكم منه بصحته إلى من نسب إليه، لأن البخاري لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه.
2- ما ذكره بصيغة لا تقتضي الجزم، نحو: يقال، ويروى، ويذكر عن فلان ونحو ذلك فإن هذا ليس حكماً بصحته، لأن هذه العبارات قد تستعمل في الحديث الضعيف.
وكثير مما ذكره البخاري معلقاً وصله في موضع آخر من الصحيح، وإنما أورده في الموضع المعلق فيه اختصاراً أو مجانبة للتكرار.
والذي لم يذكره موصولاً في موضع آخر من الصحيح هو مئة وستون حديثاً وقد وصلها كلها الحافظ ابن حجر في كتابه: تغليق التعليق، ولخص ذلك في مقدمة فتح الباري على صحيح البخاري فراجعه إن شئت.
ومما يجدر التنبه له أن ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله قال فلان أو زاد فلان، ونحو ذلك، فليس حكمه حكم التعليق كما يتوهمه البعض، وإنما حكمه حكم المعنعن، والبخاري سالم من التدليس، فعنعنته محمولة على الاتصال، وكذلك ما في حكم العنعنة، كحديث المعازف.
والله أعلم.